التخطي إلى المحتوى

عانت العمالة المصرية بالخارج الكثير فى الفترة الماضية، وعادت منها أعداد كبيرة إلى البلاد من جديد نظرًا لسوء أوضاعهم واليأس من إيجاد حلول لها، وحيث أن الأعداد الأكبر من العمالة المصرية تتواجد بالسعودية فكان من الضرورى النظر إلى أوضاعهم وحلها بحلول جذرية. وكان الدور الذى لاقى الإشادة والتقدير جاء من خادم الحرمين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود، بالتوجيه بمعالجة أوضاع العمالة المصرية المتضررة من عدم دفع الرواتب وتجاوزات أرباب الاعمال فى حقوقهم، لضبط العلاقات التعاقدية بين كل من العاملين وأرباب الأعمال، بالإضافه إلى حماية أجورهم وضمان صرفها فى موعدها المتفق عليه.

وقد أشادت لجنة” القوى العاملة” بالبرلمان بهذه التحركات، وأشاد النائب عبد الرزاق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان بقرار الملك سلمان  وقال بأن ذلك القرار يستهدف حلولًا جذرية للقضاء على المعوّقات كافة التى تواجه العمالة الوافده من جميع الدول الأخرى، وبالخصوص العمالة المصرية التى تشكّل 80% من العمالة بالسعودية.

وأضاف أنه من المرجّح ، بعد موسم الحج هذا العام، تشكيل لجان مصغّره للسفر إلى البلاد التى بها مشاكل تخص العمالة المصرية بهدف الوقوف على أسبابها وحلّها مما يعود بالنفع على العامل المصرى، كما أن حل المشاكل المالية للمصريين تجعل تحويلاتهم الدولارية من خلال البنك المركزى تزيد مما يعود بالنفع على الجميع.