التخطي إلى المحتوى

تم اليوم التصويت على بقاء الدعم الحكومي للقمح، من قبل أعضاء مجلس الشورى السعودي من بعد خصخصة مطاحن الدقيق، وذلك من أجل ضمان استمرار وصول الدقيق للمستهلك بالسعر المناسب.

ووفقاً لما جاء في تقرير لجنة المياه والزراعة، فقد تبين أن الهدف من قرار تخصيص المؤسسة العامة للحبوب، هو أن يتم زيادة كفاءة الإنتاج وفعاليته، وتقدم المنتجات ذات الجودة العالية، وتحسين بيئة العمل بالمطاحن.

كما أكد التقرير المعني، على أهمية استمرار الدعم الحكومي للمحافظة على سعر الدقيق كمنتج حيوي رئيس للمواطنين عن مستوياته الحالية.

وقام مجلس الشورى اليوم بالمطالبة بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة وهي: “القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا”، للمؤسسة العامة للحبوب (الصوامع والغلال ومطاحن الدقيق سابقاً)، وجدد الشورى التوصية بالتأكيد على قراره الذي صدر يوم 24 صفر عام 1434هـ.

الجدير بالذكر، أن المؤسسة لم تتمكن من رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة عام كامل، حتى يتمكنوا من مواجهة أي ظروف طارئة، حسب قرار مجلس الشورى الصادر منذ 7 سنوات، ونسبة المخزون لم تزد عن حاجة الاستهلاك لمدة تزيد على 7 أشهر.

التعليقات